" لو لم أكن ملكاً لفرنسا ... لوودت أن اكون محامياً " "لويس الثانى عشر"
موقع الدكتور عايض المري
السيرة الذاتية للدكتور عايض المري
الاتصال بنا
من نحن
خدماتنا
الرئيسية
استشير الموقع
هل ان القانون التونسي بصفة خاصة و القوانين العربية بصفة عامة تجرم الابحار على المواقع الاباحية و المخلة بالشرف؟ ارجو الاجاية و شكرا
وجدي حمزة
سؤال لا يحتاج الى اجابة لانه بالطبع اكيد كل القوانين العربية تجرم الابحار على المواقع الاباحية و المخلة بالشرف؟
هل تم وضع أي قوانين أو معايير فيما يتعلق في الحفاظ على حرمة الأمور الشرعية والدينية للإنترنت؟
البراء
يوجد فى قانون الجزاء الكويتي المادة 111 وتنص على الاتى " كل من اذاع ، باحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 ، آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني ، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره او في طقوسه او في تعاليمه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين " ويعتبر الانترنت احدى الطرق العلنية المبينة .
رعاكم الله لدي نية انشاء موقع على الانترنت تفاعلي ويتم فيه اضافه اسماء لاشخاص حقيقين من قبل المستخدم ويضيف المستخد م رأيه حول ه
ياسر اللهيبي
السؤال المطروح غير كامل نرجوا اعادة طرح السؤال للاجابة عليه
ما مدي مشروعية الانترنت الهوائي وهل لابد من ترخيص لعمل شبكة نت هوائية وما هي العقوبة المترتبة توصيل شبكة نت هوائية بدون الحصول علي ترخيص وذلك في القوانين المصرية
عبدالحكيم حفني عبداللطيف
يعامل الانترنت الهوائي (wireless) معاملة الانترنت العادي وتعتبر سرقة وعقوبتهما واحدة
ماهى الجوانب القانونية لانشاء شباك الكترونى موحد
عبد الحكيم ابوحميدة
نرجوا توضيح السؤال ماذا تقصد بالشباك الإلكتروني الموحد
ماهي الحماية القانونية للوثيقة الالكترونية كيف تتجسد و ماهي اسسها . شكرا على متابعة سوالي والاجابة عنه
عبدالله
يمكنك تصفح هذا اللينك http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=235
ساقوم بعنل بحث بعنوان عقد العمل الاكتروني ولكني لم اجد مقال او كتاب او اي معلومة متخصصة بالموضوع وكل ما هو مكتوب عن العقود الالكترونية فهل بالامكان مساعدتي مع جزيل الشكر
نوال السعدي
بإمكانك تصفح هذه الصفحة من الموقع http://www.arab-elaw.com/show_similar.aspx?id=82
انا من الكويت ولدي موقع خاص بي ,وقد دخل على شخص وعمل تحويل كود من موقعي (هاك) , وقد عرفت لاحقا انه من السعودية ولدي اسمة ورقم تلفونه والايميل الخاص به , شكرا
مساعد الرندي
تستطيع من خلال هذه البيانات ان تقاضيه وهذا تحت بند جرائم الانترنت التى يعاقب عليها القانون .
ما هو الفرق بين التحكيم التجاري والالكتروني والرقمي
master
نفس الاجابة السابقة
ما هو الفرق بين التحكيم التجاري والتحكيم الالكتروني والتحكيم الرقمي //
arab student in law
التحكيم التجاري :- هو وسيلة من وسائل فض النزاعات بدون اللجوء إلى طول وتعقيدات الإجراءات القانونية فى رفع الدعاوى ومواعيدها .وتهدف تلك الوسيلة إلى إنهاء النزاع بوقت أقل وتكلفة أقل . وقد تم تناول موضوع التحكيم فى أغلب قوانين بلاد العالم ، وكتب فيه أيضا العديد والعديد من فقهاء القانون.وههذه إتفاقية دولية تسمى إتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لسنة 1958م. و التحكيم الإلكتروني: هو وسيلة تحكيمية دخلت فيها الوسائل الإلكترونية كبديل لإجتماع المحكمين وأطراف النزاع فى مكان واحد . بحيث يتم تداول كل موضوع النزاع عن طريق تلك الوسائل الإلكترونية ( فاكس – بريد إلكتروني – موقع إلكتروني ... إلخ ) ثم يرسل الحكم لكل من أطراف النزاع عن طريق تلك الوسائل أيضاً . أما التحكيم الرقمي : فينطبق عليها ما سبق أن قيل عن التحكيم الإلكتروني ، وإن كنا نود التنبيه إلى أن التحكيم الإلكتروني لا يزال فى بداياته ويحتاج كثير من الوقت لإتضاح معالمه و إستعياب المتعاملين بيه لتلك الطرق الحديثة .
هل هناك تشريع يجرم السرقات الإلكترونية؟وما طرق أثباتها ؟
محمد محمود سالم
في الحقيقة إن هذا السؤال مهم و ملح جداً، حيث يعد الان من اهم موضوعات حماية البيئة الرقمية، نحن نعلم انه على مواقع الإنترنت الآن يستطيع الشخص لدى دخوله لتسجيل بياناته الشخصية وتخزينها في الموقع يمكن تداولها بسهولة بل على العكس هناك خوادم او Servers ضخمة تقوم بعملية جمع فتات المعلومات و تحويلها الى Profile ،حيث يتضمن معلومات كافية عن الشخص يتم تداولها لأغراض التسويق بين مؤسسات بل و أصبحت تباع من مؤسسات معينة لمؤسسات تعمل في حقل Marketing او الأعمال الترويجية، فهذه الأفعال ولأنها خطرة و تتضمن اعتداءً مباشراً على حرية الأفراد في كشف بياناتهم تدخلت معظم دول العالم ( دول أوروبا و امريكا و اليابان و دول آسيا) بسن تشريعات تسمى تشريعات حماية البيانات او حماية الخصوصية من مثل هذه الأنشطة،و تلزم مواقع الإنترنت بأن تكون مسجلةً لأغراض جمع المعلومات و ان تخضع عمليات الجمع لرقابة مفوّض الخصوصية في الدولة، وهو جهة قضائية تعيّن لأغراض رقابة و حماية الأفراد من أي اعتداء عليهم، في العالم العربي لا يوجد مثل هذه التشريعات هنالك بعض النصوص الفرعية في تشريعات متناثرة تتعلق مثلاً بحماية البيانات بحماية سجلات الأحوال المدنية او حماية بيانات الإحصاءات داخل او عدم جواز استخدام بيانات الضمان الاجتماعي لأغراض غير الضمان الاجتماعي، مع ذلك فهي لا تمثل هذه النصوص بأي شكل من الأشكال تشريعاً يحمي الخصوصية او البيانات الشخصية، إنما هي تمثل مجرد تطبيقات بسيطة لمثل هذا الحق يتعين وضع و سن تشريعات تمنع مثل هذا التغوّل على حقوق مستخدم الانترنت، و نشير الى ان المسألة بدأت تتجه اتجاهات خطرة و أصبح هناك أسرار للأفراد يتم تناقلها و بيعها عبر برمجيات يتم تنزيلها من مواقع غير مشروعة و هو ما يؤذي الثقة بالبيئة الرقمية و بالانترنت.
السؤال حول قانون الرقابة الالكترونية الجديد في السعودية متى سيطبق والية تطبيقه واثره في حرية مستخدم الانترنت ولكم جزيل الشكر
انس الزركلي
حتى الان لا يوجد قانون رقابة إلكترونية فى السعودية ولكن يوجد وثيقة ضوابط استخدام الإنترنت في المملكة و التي ُأعدت من قبل لجنة الإنترنت الأمنية الدائمة ، والتي ترأسها وزارة الداخلية وبعضوية عدد من الجهات الحكومية.1) الوعي المعلوماتي والتجاري يلتزم كل مستخدمي الإنترنت بالمملكة العربية السعودية بالامتناع عن نشر أو الوصول إلى المعلومات التي تحتوي على بعض ما يلي:- 1. كل ما يخالف أصلاً وشرعاً أو يمس قداسة الإسلام وشريعته السمحاء أو يخدش الآداب العامة. 2. كل ما ينافي الدولة ونظامها. 3. التقارير والأخبار التي لها مساس بسلامة القوات المسلحة العربية السعودية إلا بعد موافقة الجهات المختصة. 4. نشر الأنظمة أو الاتفاقيات أو المعاهدات أو البيانات الرسمية للدولة قبل إعلانها رسمياً ، ما لم يكن ذلك بموافقة الجهات المختصة. 5. كل ما يمس كرامة رؤساء الدول أو رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالمملكة ، أو ما يسيء إلى العلاقات مع تلك الدول. 6. كل ما ينسب إلى المسئولين في الدولة أو في المؤسسات أو الهيئات المحلية العامة أو الخاصة أو إلى الأفراد من أخبار مكذوبة من شأنها الأضرار بهم أو بجهاتهم أو المساس بكرامتهم. 7. الدعوة إلى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بين المواطنين. 8. كل ما من شأنه تحبيذ الإجرام أو الدعوة إليه أو الحض على الاعتداء على الغير بأية صورة من الصور. 9. كل ما تضمن القدح أو التشهير بالأفراد. وتنص بعض التعليمات التجارية على التزام كافة الشركات المؤسسات والأفراد المستفيدين من الخدمة بما يلي :- 10. عدم مزاولة أي نشاط عمل عبر الشبكة كالبيع أو الإعلان أو التوظيف أو غير ذلك إلا بموجب التراخيص أو السجلات التجارية سارية المفعول. 11. عدم مزاولة أنشطة الاستثمارات المالية أو طرح اسهم للاكتتاب إلا لحاملي التراخيص اللازمة لذلك. 12. عدم الترويج أو البيع للأدوية أو السلع الغذائية التي تحمل ادعاءات طبية أو لمواد التجميل إلا لما هو مسجل ومصرح به من قبل وزارة الصحة. 13. عدم الإعلان أو الترويج أو البيع للمواد الخاضعة لاتفاقيات دولية أخرى تكون المملكة طرفاً فيها إلا لحاملي التراخيص اللازمة لذلك. 14. عدم الإعلان عن المعارض التجارية أو تنظيم زيارة الوفود التجارية أو الرحالات السياحية أو الأدلة التجارية إلا بموجب التراخيص اللازمة لذلك. 2) إنشاء المواقع ونشر الملفات والصفحات العنكبوتية على جميع مستخدمي الإنترنت في المملكة عند إنشاء المواقع ونشر الملفات والصفحات مراعاة والتحقق من ما يلي :- 1. التقيد بالوعي المعلوماتي والتجاري. 2. موافقة الجهات الحكومية على إنشاء المواقع أو نشر الملفات أو الصفحات لها أو عنها. 3. موافقة وزارة الإعلام على إنشاء المواقع ذات الصبغة الإعلامية والتي تقوم على نشر الأخبار بصفة منتظمة مثل الصحف والمجلات وكذلك الكتب. 4. مراعاة حسن التصميم للمواقع والصفحات. 5. الاهتمام بالحماية المعلوماتية للمواقع والصفحات بالسبل الفاعلة. 6. تتحمل أي جهة مسئولية ما تنشئه من مواقع أو صفحات وما تحتويه من معلومات. 3) الاستفادة من الخدمة 1. التقيد بالوعي المعلوماتي والتجاري. 2. الالتزام بالاستخدام الحسن لنقطة / نقاط الاتصال بالإنترنت. 3. احترام خصوصية المعلومات المنقولة عبر الإنترنت والتي تتم كنتيجة لتعامل بين أطراف مختلفة داخل وخارج المملكة. 4. احترام حقوق النشر والبراءة الفكرية المحلية والدولية وأخذ الموافقة من الجهة الناشرة في حالة رغبة التصفح أو النسخ إذا كان مطلوباً. 5. عدم استخدام البريد الإلكتروني لتبادل أي معلومات تتعارض مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية. 6. اخذ الاحتياطات اللازمة عند تحميل أي برنامج من الإنترنت والتأكد من خلوه من الفيروسات ما أمكن. 7. الحذر من العقوبات التي سيواجهها المستخدم في حالة تعمده القيام بأي عمل يتعارض مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية. 8. التأكيد على أهمية المراقبة الأسرية لصغار السن والمراهقين عند استخدامهم الإنترنت.
1) الرجاء إفادتي بمعلومات عن فائدة وكيفية استخراج المع طيات للموظفين 2)كذلك إفادتي معلومات عن بطاقات الاداء المتوازنة للموظفين للاهمية ولكم مني خالص الشكر والامتنان
سماح فيصل المفلحي
هذا السؤال غير خاص بمجال القانون ولكنه اقتصادى الاجابة عليه كالآتى : إن برنامج بطاقة الأداء المتوازن(Balanced Score Cards) هو إطار على أعلى مستوى، لمساعدة المنظمات على توضيح رؤيتها وإستراتيجيتها، وترجمتهما إلى أهداف إستراتيجية يمكنها أن تدفع الأداء والسلوك. إنه نظام إدارة يستخدم القياس للتزويد بالتغذية العكسية حول العمليات الداخلية والنتائج الخارجية من أجل تحسين الأداء الإستراتجي والنتائج العملية. لقد أصبح برنامج بطاقة الأداء المتوازن نظام الإدارة المؤسسة لأفضل أداء لدي شركات الأعمال القائدة على مستوى العالم - يعتمد هذا الأسلوب في القياس على قياس أداء أي منظمة أو هيئة في أربعة مجالات رئيسية: الأول هو الأداء المالي financial الثاني: الأداء مع المتعاملين customers الثالث هو أداء العمليات Processes الرابع هو رضا العاملين Employees وعلى هذا الأساس تم تسميته الأداء المتوازن لأن جميع الشركات سابقاً كانت تهتم بقياس الأداء المالي فقط. وصاحب هذه الفكرة هو كابلان من جامعة هافارد.
ما هي المدة لتغير المهنة؟
تامر
لم توضح السؤال ولكننا نرى أنه لايوجد ما يمنع من تغيير المهنة لمهنة أخرى مادام أن الشروط المطلوبة فى المهنة الجديدة تنطبق عليك .
الاستشارات الخاصه
استشير الموقع
اقراء الاستشارات والردود
أضف استشاراتك
مشاركات الاخصائيين
عرض المقالات
مشاركات الاخصائيين
التشريعات و القوانين
الابحاث العامة
الابحاث المتخصصه
اخبار و مؤتمرات
اخبار
مؤتمرات
احكام قضائيه
مواقع صديقه
الاتصال بنا
من نحن
خدماتنا
الرئيسية
Copyright Arab E Law. All rights reserved © 2006.
Site powered By
Topws.com